الإجراءات والمستندات
المخالفات البلدية وأثرها على التصنيف
الإجابة المختصرة
يشترط لتقييم المقاول في تصنيف المقاولين ألا تكون عليه مخالفات بلدية مسجلة خلال آخر ثلاث سنوات ميلادية في المجال المطلوب.
وقيد «في المجال المطلوب» قيد جوهري، لأن المخالفة في مجال معين لا تنتقل تلقائيا إلى مجال آخر في الشهادة نفسها.
المتطلب الرسمي
و- عدم وجود مخالفات بلدية مسجَّلة على المقاول آخر (٣) ثلاث سنوات ميلادية في المجال المطلوب.
التفسير المهني
ربط الاشتراط بالمجال المطلوب يعني أن إدارة المخالفات ليست مسألة عامة، وإنما هي مسألة خاصة بكل مجال، ولذلك فإن المنشأة التي تعمل في مجالين قد يتأثر أحدهما بدون الآخر.
ومدة الثلاث سنوات مدة متحركة، لأن المخالفة تخرج منها بمرور الوقت، ولذلك فإن توقيت التقديم عامل مؤثر يمكن التخطيط له.
التوصية العملية
- على المنشأة أن تقوم بجرد المخالفات المسجلة حسب المجال، وليس حسب المنشأة كلها.
- وأن تراجع تواريخ تسجيل المخالفات، لأن قربها من نهاية مدة الثلاث سنوات قد يجعل تأجيل التقديم أفضل.
- وأن توثق المخالفات التي تمت تسويتها بمستند يثبت التسوية وتاريخها، لأن السداد بدون مستند لا تتم قراءته عند التقييم.
المدة تحسب بالسنة الميلادية
النص يقول ثلاث سنوات ميلادية، وهذا قيد يمكن أن يتم إغفاله عندما تتم إدارة المواعيد الداخلية بالتقويم الهجري، والفرق بين التقويمين يقارب أحد عشر يوما في السنة، ولذلك يتراكم هذا الفرق إلى ما يزيد على الشهر خلال المدة كاملة.
وهذا الشهر ليس تفصيلا بسيطا، لأن المخالفة التي تكون على حافة المدة قد تكون داخلها بالحساب الميلادي وخارجها بالحساب الهجري، ولذلك يتم حساب تاريخ خروج المخالفة من المدة بالتقويم المنصوص عليه، وليس بالتقويم الذي تتم به إدارة المواعيد.
مساعدة حسب الحاجة
المساعدة في ملف المنشأة
إذا احتاجت المنشأة إلى مساعدة في تطبيق ما سبق على ملفها، فيمكن مناقشة الخطوة التالية مع مستشار.