تصنيفتصنيف المقاولين وتقييم جاهزية المنشأة.

الإجراءات والمستندات

تقسيم المشروع: الشروط الأربعة ومتى يفيد

الإجابة المختصرة

يحق للمقاول أن يطلب تقسيم المشروع حسب المجالات القابلة للتقسيم، وذلك بأربعة شروط، وهي أن يكون المشروع منتهيا وضمن أعمال التنفيذ، وأن يكون داخل المملكة، وألا تقل قيمته عن ٦٠٠ مليون ريال، وأن تكون أجزاؤه قابلة للفصل، وألا تقل قيمة الجزء المفصول عن ٧٥ مليون ريال.

وإجراء التقسيم الذي يتم اتخاذه يكون نهائيا.

المتطلب الرسمي

إذا رغب المقاول تقسيم مشروع حسب المجالات القابلة للتقسيم فعليه أن يقدم طلبا بذلك، ويكون إجراء التقسيم المتخذ نهائيّا، وذلك وفق الشروط التالية:

١) أن يكون المشروع منتهيا وضمن مجالات أعمال التنفيذ.

٢) أن يكون المشروع داخل المملكة.

٣) ألا تقل قيمة المشروع المراد تقسيمه عن (٦٠٠) ستمائة مليون ريال.

٤) أن تكون أجزاء المشروع قابلة للفصل، وألا تقل قيمة الجزء المراد فصله عن (٧٥) خمسة وسبعين مليون ريال.

التفسير المهني

الشروط الأربعة مجتمعة تجعل التقسيم أداة للمشروعات الكبيرة وحدها، وأقل قيمة يسمح بها للجزء المفصول (٧٥ مليون ريال) تعني أن التقسيم لا يتم استخدامه لتفتيت المشروع إلى أجزاء صغيرة، وإنما لنسبة أجزاء كبيرة منه إلى مجالاتها الصحيحة.

وكون الإجراء نهائيا هو القيد الأهم من الناحية العملية، لأنه لا رجوع فيه ولا إعادة نظر، ولكي تكون المنشأة متأكدة من فائدة التقسيم يجب أن تحسب أثره قبل الطلب، وليس بعده.

هل التقسيم مفيد؟

إذا كان المشروع لم ينته بعد
فإن الشرط الأول غير مستوفى، ولذلك فإن التقسيم غير متاح.
إذا كان المشروع خارج المملكة
فإن الشرط الثاني غير مستوفى.
إذا كانت قيمة المشروع أقل من ٦٠٠ مليون ريال
فإن الشرط الثالث غير مستوفى.
إذا كانت قيمة الجزء المراد فصله أقل من ٧٥ مليون ريال
فإن الشرط الرابع غير مستوفى.
إذا تم استيفاء الشروط الأربعة
فإن التقسيم يكون متاحا، ولكي يكون القرار صحيحا يجب أن يتم حساب أثره على كل مجال قبل الطلب، لأن الإجراء نهائي.

مساعدة حسب الحاجة

المساعدة في ملف المنشأة

إذا احتاجت المنشأة إلى مساعدة في تطبيق ما سبق على ملفها، فيمكن مناقشة الخطوة التالية مع مستشار.

مناقشة الملف مع مستشار