تصنيفتصنيف المقاولين وتقييم جاهزية المنشأة.

الإجراءات والمستندات

التغييرات القانونية على المنشأة ومهلة الإبلاغ

الإجابة المختصرة

إذا حدث تغير قانوني على وضع المقاول في السجل التجاري يؤثر على التصنيف (الاسم التجاري، أو الملكية، أو النوع، أو الجنسية، أو رقم السجل وتاريخه، أو رأس المال)، فيجب عليه أن يتقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير.

ويجب أن يكون الطلب مدعوما بالمعلومات والبيانات التي تؤيد هذا التغيير.

المتطلب الرسمي

إذا حدث أي تغيّر قانوني على وضع المقاول بالسجل التجاري أو ما يعادله يؤثر على التصنيف (الاسم التجاري، الملكية، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال)، فعلى المقاول التقدّم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقا للسجل التجاري أو ما يعادله خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ أي تغيير قانوني طرأ على المنشأة، معزِّزا طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك.

ما يعد تغييرا قانونيا

ينطبق على

  • تغيير الاسم التجاري.
  • تغيير الملكية.
  • تغيير نوع المنشأة.
  • تغيير الجنسية.
  • تغيير رقم السجل التجاري أو تاريخه.
  • تغيير رأس المال.

لا ينطبق على

  • تغييرات تشغيلية داخلية لا تنعكس على السجل التجاري.
  • تغيير العنوان أو بيانات التواصل وحدها.

التفسير المهني

تغيير رقم السجل التجاري أو تاريخه هو الأخطر في أثره بين هذه التغييرات، لأنه يرتبط بالمادة الثامنة التي تنص على أن المشروع الذي تم توقيع عقده قبل تاريخ السجل التجاري لا يتم احتسابه خبرة تنفيذية، ولذلك فإن إعادة القيد بسجل جديد قد تسقط سنوات من سجل الأداء دفعة واحدة.

ولكي لا تفقد المنشأة جزءا من سجل الأداء، يجب أن تدرس أثر أي تغيير قانوني على ملف التصنيف قبل تنفيذه، وليس بعد الإبلاغ عنه.

تنبيه مهم: مهلة الثلاثين يوما هي أقل المهل مدة في اللائحة وأسهلها فواتا، لأنها تبدأ من تاريخ التغيير، وليس من تاريخ اكتشاف أثره.

مساعدة حسب الحاجة

المساعدة في ملف المنشأة

إذا احتاجت المنشأة إلى مساعدة في تطبيق ما سبق على ملفها، فيمكن مناقشة الخطوة التالية مع مستشار.

مناقشة الملف مع مستشار