الإجراءات والمستندات
اشتراطات القوائم المالية في التصنيف
الإجابة المختصرة
يتم تقديم قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة الأخيرة في ملف التصنيف، على ألا تقل مدتهما عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثمانية عشر شهرا من تاريخ القيد بالسجل التجاري، ويجب أن تكونا معتمدتين ومصدقتين من محاسب قانوني مرخص.
ويجب أن تكون القوائم المالية الصادرة بالمملكة مودعة في المركز السعودي للأعمال (برنامج قوائم)، باستثناء حالتين نصت عليهما اللائحة.
المتطلب الرسمي
قائمة المركز المالي (الميزانية) وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) الموحدة أو الفرع في حال الرغبة بالتصنيف على الفرع للسنة الأخيرة، على ألا تقل عن (٦) ستة أشهر ولا تزيد عن (١٨) ثمانية عشر شهرا من تاريخ القيد بالسجل التجاري، معتمدة ومصدَّقة من محاسب قانوني مرخَّص له بمزاولة المهنة، وأن تكون القوائم المالية الصادرة بالمملكة مودعة في المركز السعودي للأعمال (برنامج قوائم)، باستثناء الحالات التالية:
أ- فرع الشركة الأجنبية داخل المملكة التي لم يمضِ على تاريخ تأسيسها (١٨) ثمانية عشر شهرا: يقدم المقاول قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة الأخيرة للمنشأة الأم، معتمدة ومصدَّقة من محاسب قانوني مرخَّص له بمزاولة المهنة.
ب- منشأة مملوكة بالكامل أو جزء منها لجهة حكومية، أو منشأة مملوكة لمنشأة أخرى أو بنسبة مسيطرة لشركات أخرى، ولم يمضِ على تاريخ تأسيسها أكثر من (١٨) ثمانية عشر شهرا ولم تكتمل السنة المالية الأولى لها: يتم قبول قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ورأس المال على أن تكون معتمدة ومصدَّقة من محاسب قانوني مرخَّص له بمزاولة المهنة.
أي حالة تنطبق؟
- إذا كانت المنشأة سعودية، ومضى على قيدها أكثر من ١٨ شهرا
- فإنها تقدم قوائم السنة الأخيرة معتمدة ومصدقة ومودعة في برنامج قوائم، بدون استثناء.
- إذا كانت المنشأة فرعا لشركة أجنبية داخل المملكة، ولم يمض على تأسيسه ١٨ شهرا
- فإنها تقدم قوائم السنة الأخيرة للمنشأة الأم، على أن تكون معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص.
- إذا كانت المنشأة مملوكة لجهة حكومية أو لمنشأة أخرى، ولم يمض على تأسيسها ١٨ شهرا، ولم تكتمل سنتها المالية الأولى
- فيتم قبول قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ورأس المال، على أن تكون معتمدة ومصدقة.
- إذا كانت القوائم صادرة بالمملكة وغير مودعة في برنامج قوائم
- فإن المتطلب يكون غير مستوفى، لأن الإيداع شرط مستقل عن الاعتماد والتصديق.
المتطلب الرسمي
يجب على المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات التي تثبت صحة قائمة المركز المالي (الميزانية) وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة الأخيرة الموقَّعة والمصدَّقة من محاسب قانوني مرخَّص له بمزاولة المهنة، والمودعة في برنامج قوائم، والبيانات والإيضاحات التي تفسرها. وعلى المقاول داخل المملكة أن تكون هذه الدفاتر والسجلات منتظمة وباللغة العربية مع ضرورة التقيّد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية.
التفسير المهني
يتم قياس المدة الزمنية من تاريخ القيد بالسجل التجاري، وهذه النقطة يمكن أن تسبب خلطا، لأن المنشأة القديمة التي لديها سجل جديد بعد تغيير قانوني قد تجد نفسها أمام اشتراط لم تتوقعه.
والاعتماد والتصديق والإيداع ثلاثة شروط منفصلة وليست شرطا واحدا، ولذلك يمكن أن يستوفي الملف الشرطين الأول والثاني ثم يسقط بسبب الشرط الثالث، لأن الإيداع إجراء يحتاج إلى وقت، ولا يتم إنجازه في يوم التقديم.
التوصية العملية
- على المنشأة أن تتحقق من الإيداع في برنامج قوائم قبل التقديم بأسابيع، وليس بأيام.
- وأن تحسب عند التخطيط لتغيير قانوني في السجل التجاري أثر هذا التغيير على مدة القوائم قبل تنفيذه.
- وأن تحتفظ بالدفاتر والمستندات المؤيدة للقوائم كما تشترط المادة العاشرة، لأنه يمكن أن يتم طلبها في مرحلة التحليل.
مساعدة حسب الحاجة
المساعدة في ملف المنشأة
إذا احتاجت المنشأة إلى مساعدة في تطبيق ما سبق على ملفها، فيمكن مناقشة الخطوة التالية مع مستشار.