تصنيفتصنيف المقاولين وتقييم جاهزية المنشأة.

أسئلة وأجوبة ومعرفة عملية

المستندات والمتطلبات: أسئلة وأجوبة

نقطة البداية

تبدأ مراجعة ملف التصنيف بالمستندات التي تخص حالة المنشأة قبل إدخال الطلب، ومن ثم تتم مطابقة بياناتها في السجل التجاري والقوائم المالية والعقود، وتوضح الإجابات في هذا القسم الفرق بين الترجمة والتصديق، وشروط حداثة الوثائق، وما يمكن أن تقوم به المنشأة عند نقص مستند أو اختلاف بياناته.

المستندات والمتطلبات

٨ أسئلة

ما المستندات المطلوبة لطلب التصنيف؟

تحدد اللائحة التنفيذية ملف طلب التصنيف في أحد عشر بندا، بعضها مطلوب من جميع المنشآت، وبعضها يكون مطلوبا حسب وضع المنشأة: نماذج التصنيف. السجل التجاري ساريا، ومتضمنا أنشطة التصنيف المطلوبة. قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة الأخيرة. الهيكل التنظيمي وآليات الحوكمة، وأعداد الكادر الإداري والفني وخبراته. عقود المشروعات المنفذة والجارية، داخل المملكة وخارجها. موافقة مالك المشروع الحكومي على التنازل أو التنفيذ من الباطن، إن وجد. الإفصاح عن عقود مقاولي الباطن وقيمتها في المشروعات الحكومية للمنشأة. رخصة السكن الجماعي للأفراد، في الحالات التي تنطبق فيها. الرخصة التجارية للمنشأة. تعهد الشركة الأم بدعم الفرع، إذا كانت المنشأة فرعا لشركة أجنبية، وتطلب التصنيف على ضوء خبرات الشركة الأم. أي مستند إضافي تطلبه الوزارة أثناء دراسة الطلب.

هل يختلف الملف باختلاف المجال ونوع الطلب؟

نعم، يتم تحديد المستندات التي تنطبق على الطلب حسب حالة المنشأة ونطاق الطلب، ومن الأمثلة التي وردت في المادة الخامسة قوائم الفرع عند طلب تصنيفه، ومستندات الشركة الأجنبية الأم في الحالات المحددة، وموافقة مالك المشروع على التنفيذ من الباطن في المشروعات الحكومية، ولذلك تتم مراجعة قائمة المستندات الفعلية للطلب، بدلا من استخدام قائمة موحدة لكل المنشآت.

المرجع: اللائحة التنفيذية، المادتان 5 و15الشرح الكامل: الشروط والمستندات

ما شروط حداثة المستندات؟

يجب أن يكون السجل التجاري أو ما يعادله ساريا، وأن تخص القوائم المالية الفترة المطلوبة، وأن تستوفي الاعتماد والإيداع في الحالات التي ينطبق فيها ذلك، أما المشروعات فتخضع لفترات احتساب مستقلة. ولا توجد مدة صلاحية موحدة لكل مستند في الملف، ولذلك تتم مراجعة شرط كل وثيقة وتاريخها، والتأكد من أن بياناتها متطابقة مع الطلب الحالي.

المرجع: اللائحة التنفيذية، المادة 5 الفقرتان 2 و3الشرح الكامل: الشروط والمستندات

هل يتم قبول المستندات الأجنبية أو غير العربية؟

يجب تقديم المستندات باللغة العربية، أو ترجمتها إلى العربية لدى مكتب ترجمة معتمد، أما المستندات المقدمة من خارج المملكة فتخضع أيضا للتصديق من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية. واللغة ومكان إصدار المستند شرطان مختلفان، ولذلك فإن وجود الترجمة وحده لا يعني أن المستند الأجنبي قد استوفى التصديق المطلوب.

المرجع: اللائحة التنفيذية، المادة 5 الفقرة الختامية، والمادة 10الشرح الكامل: الشروط والمستندات

ما التراخيص التي يجب التأكد من سريانها قبل التقديم؟

تشمل المراجعة السجل التجاري وأنشطته المطلوبة، والرخصة التجارية، ورخصة السكن الجماعي في الحالات التي تنطبق فيها، ولكي تكون القوائم المالية مقبولة يجب التحقق من ترخيص المحاسب الذي اعتمدها، ومن إيداع القوائم الصادرة بالمملكة في برنامج قوائم حسب المتطلبات التي تنطبق على الطلب. وسريان الوثيقة أمر، وتطابق بياناتها مع وضع المنشأة الحالي أمر آخر، وكلاهما يحتاج إلى مراجعة.

المرجع: اللائحة التنفيذية، المادة 5الشرح الكامل: الشروط والمستندات

ما البيانات التي يجب أن تتطابق في الملف؟

تبدأ المراجعة باسم المنشأة ورقم سجلها التجاري وشكلها القانوني وبيانات الملكية ورأس المال، ومن ثم تتم مطابقة هذه البيانات مع بيانات الطلب والقوائم المالية والعقود، وهذه قائمة مراجعة عملية، أما المادة الخامسة عشرة فتنظم بشكل محدد التغييرات القانونية التي تؤثر على التصنيف. وعند وجود اختلاف يتم تحديد المستند الصحيح وسبب الاختلاف، ومن ثم يتم تصحيح المستند عن طريق الجهة التي أصدرته قبل استخدامه.

المرجع: اللائحة التنفيذية، المواد 5 و10 و15الشرح الكامل: الشروط والمستندات

متى تلزم رخصة السكن الجماعي؟

تربط المادة الخامسة اشتراط رخصة السكن الجماعي بعدد العمالة وبالمجالات التي يحددها الوزير، والحد العددي في النص المنشور تجمع صياغته بين «يزيد» و«فأكثر»، ولذلك لا يتم تحويل هذا النص هنا إلى حاسبة تجزم بحالة المنشأة التي لديها عشرون عاملا، وإنما يتم التحقق من انطباق المتطلب على الطلب لدى الجهة المختصة، مع بيانات العمالة والمجال.

المرجع: اللائحة التنفيذية، المادة 5 فقرة 8الشرح الكامل: الشروط والمستندات

ماذا لو تعذر الحصول على مستند مطلوب؟

يتم تحديد المستند الناقص والجهة التي تصدره، ومن ثم يتم طلب تصحيحه أو استخراجه من هذه الجهة، ولا يصح أن يتم استبدال الوثيقة بإقرار داخلي على أنه مقبول تلقائيا. وإذا طلبت الجهة المختصة استكمال بيانات، فلكي لا يتم إلغاء الطلب يجب على المنشأة أن تتابع المهلة والإشعار في الطلب، لأن المادة الثالثة عشرة تجيز للوكالة إلغاء الطلب في حال عدم استيفاء المطلوب خلال 90 يوما من تاريخ الإبلاغ.

المرجع: اللائحة التنفيذية، المادة 5 فقرة 5، والمادتان 8 و13الشرح الكامل: الشروط والمستندات

مساعدة حسب الحاجة

المساعدة في ملف المنشأة

إذا احتاجت المنشأة إلى مساعدة في تطبيق ما سبق على ملفها، فيمكن مناقشة الخطوة التالية مع مستشار.

مناقشة الملف مع مستشار