أسئلة وأجوبة ومعرفة عملية
المشروعات وسجل الأداء: أسئلة وأجوبة
نقطة البداية
احتساب المشروع في سجل الأداء يحتاج إلى مراجعة عدة عناصر معا، وهي العقد والقيمة والمدة ونسبة الإنجاز ودور المنشأة في التنفيذ، وتساعد الإجابات في هذا القسم المنشأة على تنظيم سجل مشروعاتها، ومن ثم مراجعة شروط الحالة التي تخصها، وخاصة المشروعات الخارجية والتعاقد من الباطن وتقسيم الأعمال.
المشروعات وسجل الأداء
٨ أسئلة
ما المشروعات التي يتم احتسابها في خبرة المنشأة؟
تختلف شروط احتساب الخبرة حسب نوع المشروع، وتذكر اللائحة حدا أدنى لقيمة العقد الحكومي قدره 500 ألف ريال، ولعقد القطاع الخاص خمسة ملايين ريال، وللمشروع خارج المملكة عشرة ملايين ريال، بالإضافة إلى متطلبات الإثبات والفترات الزمنية ونسب الإنجاز. ولكي يتم احتساب المشروع لا يكفي أن يستوفي شرط القيمة وحده، وإنما يجب أن تتم مراجعة تاريخ العقد ودور المنشأة ونسبة الإنجاز، وحالات الاستبعاد التي نصت عليها المادة الثامنة.
من أي تاريخ يتم حساب مدة المشروعات؟
يتم حساب مدة المشروعات من تاريخ توقيع العقد حتى تاريخ تقديم طلب التصنيف، بحد أقصى 10 سنوات ميلادية للمشروعات داخل المملكة، و7 سنوات للمشروعات خارجها، ولذلك فإن العقد الذي تم توقيعه قبل عشر سنوات وشهر يخرج من الاحتساب، حتى لو انتهى تنفيذه قريبا.
ما نسبة الإنجاز المطلوبة لاحتساب المشروع؟
تطلب المادة الخامسة ألا تقل نسبة الإنجاز عن 50% لمشروعات التنفيذ، وعن 30% لمشروعات الصيانة والتشغيل والخدمات، ويمكن أن تكون المشروعات جارية، ولكن الوصول إلى هذه النسبة لا يثبت وحده أن المشروع سيتم احتسابه، ولكي يتم احتسابه يجب أن تتم مراجعة القيمة والمدة ودور المنشأة والمستندات وحالات الاستبعاد، بالإضافة إلى بقية المتطلبات.
كيف يتم إثبات قيمة المشروع ونطاقه؟
في المشروع الحكومي يتم أخذ القيمة من العقد أو ما يعادله، أما في مشروع القطاع الخاص والمشروع المنفذ خارج المملكة فيتم أخذها من كشف الإيرادات والمصروفات المعتمد من محاسب قانوني مرخص، حسب شروط المادة السابعة. ومن الناحية العملية يتم جمع نطاق الأعمال والمستندات التي تثبت الإنجاز ودور المنشأة، ومن ثم مطابقتها مع ما تطلبه الجهة المختصة، لأن مستند قيمة العقد وحده ليس إثباتا لكل عناصر المشروع.
هل يتم احتساب مشروعات الباطن؟
تطلب اللائحة موافقة مالك المشروع على التنفيذ من الباطن في المشروعات الحكومية، كما تطلب أن يفصح المقاول الرئيسي عن عقود مقاولي الباطن وقيمتها، وتورد المادة الثامنة أحكاما لحالة عدم تقديم الموافقة، ولحالة تجاوز الأعمال حد الدرجة. ولذلك تتم مراجعة العقد والموافقة ودور المنشأة ونطاق العمل معا، لأن وجود عقد من الباطن وحده ليس ضمانا لاحتسابه كاملا.
عقد واحد فيه أعمال من أكثر من مجال، كيف يحتسب؟
يمكن للمنشأة أن تطلب تقسيم العقد على المجالات حسب أربعة شروط، وهي أن يكون المشروع منتهيا ومن أعمال التنفيذ، وأن يكون داخل المملكة، وألا تقل قيمته عن 600 مليون ريال، وأن يكون الجزء المفصول قابلا للفصل ولا تقل قيمته عن 75 مليون ريال. ولأن التقسيم يكون نهائيا بعد اعتماده، فلكي يكون التوزيع مناسبا للمنشأة يجب أن تتم دراسته جيدا قبل تقديم الطلب.
هل يتم قبول المشروعات المنفذة خارج المملكة؟
تتناول اللائحة المشروعات المنفذة خارج المملكة، وتحدد لها حدا للقيمة وفترة احتساب وإثباتا ماليا حسب المادة السابعة، كما تخضع المستندات الأجنبية للتصديق، وتتم ترجمة المستندات غير العربية لدى مكتب ترجمة معتمد، وتتم كذلك مراجعة شروط نسبة الإنجاز ودور المنشأة وحالات الاستبعاد، لأن وجود المشروع خارج المملكة ليس سببا تلقائيا للرفض، وليس ضمانا للقبول.
هل تستفيد المنشأة من خبرة شركة مرتبطة بها؟
تذكر المادة الخامسة حالة استفادة فرع الشركة الأجنبية من بيانات وخبرات المنشأة الأم، مع التعهد المطلوب منها، ولا يجوز تعميم هذه الحالة على خبرة المالك الشخصية، أو على كل شركة شقيقة. ولذلك يتم تجهيز ما يثبت العلاقة بين الكيانات، والعقود، ودور كل كيان منها، ومن ثم يتم طلب تحديد انطباق الحالة من الجهة المختصة قبل إدراج الخبرة باسم طالب التصنيف.
مساعدة حسب الحاجة
المساعدة في ملف المنشأة
إذا احتاجت المنشأة إلى مساعدة في تطبيق ما سبق على ملفها، فيمكن مناقشة الخطوة التالية مع مستشار.