تصنيفتصنيف المقاولين وتقييم جاهزية المنشأة.

فهم التصنيف

الدرجة الثالثة في تصنيف المقاولين: ماذا تعني وما الذي تحتاجه المنشأة؟

الإجابة المختصرة

الدرجة الثالثة هي درجة وسطى بين درجات التصنيف، ولها حد مالي داخل النشاط مثل بقية الدرجات. ولكي تعرف المنشأة ما الذي يمنعها من الحصول عليها، يجب أن تبدأ المراجعة بأدلة الحوكمة وبقية المعايير حسب البيانات الفعلية، وليس حسب اسم الدرجة وحده.

وقد تكون حاجة المنشأة إلى استكمال أدلة الحوكمة، أو إلى العمل على معيار آخر من الملف، ويتم تحديد ذلك بمراجعة البيانات الفعلية، بدون افتراض أن درجة معينة تعفي المنشأة من مراجعة بقية المعايير.

كيف تحصل المنشأة على هذه الدرجة

تفصل المراجعة بين القدرة التي تمارسها المنشأة فعلا وما يمكن إثباته في الملف، لأن كل مشروع وكل عامل وكل قرار إداري يحتاج إلى المستند المناسب له، ولا تتحول صفة «متوسطة» إلى حد نظامي للحصول على الدرجة الثالثة.

وقد تكون المنشأة قادرة فعلا، ولكن ملفها لا يعبر عن قدرتها، لأن التوثيق لم يتم في وقت تنفيذ العمل نفسه.

المتطلب الرسمي

تصدر شهادة تصنيف المقاول بالمجال (والنشاط) أو المجالات (والأنشطة) والدرجة المستحقة، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات وما يحققه التقويم من نقاط، ويُمنح شهادة بذلك مدتها سنتان ميلاديتان.

التفسير المهني

قد تكون فجوة الحوكمة هنا في التوثيق وليس في الممارسة، لأن المنشأة التي تعمل بضوابط موجودة فعلا قد ينقصها تجميع مستنداتها وتحديثها، وليس إنشاؤها، ولذلك تبدأ المراجعة بالمستندات الموجودة قبل إعداد أي مستند جديد.

والفرق بين التوثيق والممارسة فرق عملي، لأن المعيار الذي تنقصه الممارسة يحتاج إلى بناء ووقت، أما المعيار الذي ينقصه مستند فيحتاج إلى جمع وتحديث فقط، ومراجعة المستندات وحدها هي التي تفرق بينهما قبل صرف أي جهد.

ما الذي يقيد المنشأة عن هذه الدرجة؟

إذا كان سجل الأداء أقل من عتبة المجال، سواء في القيمة التراكمية أو في قيمة أكبر مشروع
فإن المعيار الذي قد يحد من الدرجة هو سجل الأداء، ولكي يرتفع هذا المعيار يجب أن تكون لدى المنشأة مشروعات تستوفي الشروط داخل المدة المحددة.
إذا كان الكادر الفني أقل من الحد الفني للمجال حسب فئة حجم المنشأة
فتتم مراجعة متطلبات الكادر الفني والخبرات وإثباتها، ومن ثم يتم تحديد الإجراء المناسب، بدون افتراض أن زيادة التوظيف وحدها تعالج النقص.
إذا كانت مستندات بنود الحوكمة ناقصة
فتتم مراجعة الممارسة والمستند المطلوب لها، لأن العمل المطلوب قد يكون جمع دليل موجود، أو استكمال ممارسة فعلية، ولا يكفي أن تقر المنشأة بوجود الممارسة.
إذا كان التصنيف الائتماني للمنشأة في الفئات الأقل
فإن هذا التصنيف لا يقلل الدرجة فقط، وإنما يمنع الحصول عليها تماما، مهما كانت بقية المعايير قوية.

ما يهدد الاحتفاظ بها عند إعادة التصنيف

تتم مراجعة وثائق الحوكمة للتأكد من أنها ما زالت تصف الواقع، ومعرفة ما إذا كان لكل مستند منها شرط سريان خاص، بدون افتراض أن هناك تاريخ انتهاء موحدا لكل الوثائق، أو أن النقاط تسقط تلقائيا لمجرد مرور الوقت.

وعند إعادة التصنيف يتم تقييم المنشأة من جديد حسب بياناتها الحالية، ولا تتجدد الدرجة السابقة تلقائيا، ولذلك فإن أي معيار لا تحافظ عليه المنشأة يمكن أن يقل، حتى لو لم يحدث منها خطأ جديد.

يعني

  • الدرجة هي نتيجة تقييم المنشأة حسب معايير محددة، وتصدر في شهادة توضح مجالها وأنشطتها.
  • لكل درجة داخل النشاط حد مالي، ويمثل هذا الحد سقف قيمة الأعمال في هذا النشاط.

لا يعني

  • لا تعني الدرجة أن المنشأة مؤهلة تلقائيا لأي منافسة، لأن لكل منافسة شروطها.
  • لا تعني أن هناك سقفا لمجموع أعمال المنشأة في كل الأنشطة مجتمعة.
  • لا يتم منح الدرجة بالمراسلة ولا يتم شراؤها، وإنما تحصل عليها المنشأة حسب ما يحققه التقييم من نقاط.

التوصية العملية

  1. على المنشأة أن تبدأ بمراجعة مستندات الحوكمة الموجودة قبل إعداد أي مستند جديد.
  2. وأن تتأكد من إدراج مشروعاتها بقيمها الصحيحة، وليس بالقيم المخفضة بسبب التعاقد من الباطن.
  3. وأن تقوم بتحديث الهيكل التنظيمي لكي يطابق الكادر الفني المدرج فعلا.

مساعدة حسب الحاجة

المساعدة في ملف المنشأة

إذا احتاجت المنشأة إلى مساعدة في تطبيق ما سبق على ملفها، فيمكن مناقشة الخطوة التالية مع مستشار.

مناقشة الملف مع مستشار