تصنيفتصنيف المقاولين وتقييم جاهزية المنشأة.

فهم التصنيف

الدرجة الثانية في تصنيف المقاولين: ماذا تعني وما الذي تحتاجه المنشأة؟

الإجابة المختصرة

الدرجة الثانية تعطي المنشأة حدا ماليا أعلى من الدرجة الثالثة داخل النشاط. وللوصول إليها فإن التقييم ينظر إلى المعايير الأربعة ويأخذ بأقلها، فلا تكفي قوة المنشأة في معيار واحد إذا قل معيار آخر. ولذلك تبدأ المراجعة بسجل المشروعات والوضع المالي، كل على حدة، قبل استهداف الدرجة المطلوبة.

وتتم مراجعة سجل المشروعات والوضع المالي كل على حدة مع بقية المعايير، لأن المعيار الذي يحتاج إلى عمل قد يختلف بين منشأتين تستهدفان الدرجة الثانية نفسها.

كيف تحصل المنشأة على هذه الدرجة

لكي تحصل المنشأة على هذه الدرجة يجب أن يتم تجهيز سجل المشروعات والكادر الفني والوضع المالي وآليات الحوكمة والمستندات المؤيدة، لأن وجود درجة ثالثة لدى المنشأة لا يثبت أن هذه العناصر ما زالت مستوفاة، ولا يثبت أن متطلبات الطلب الجديد قد تحققت.

وعند الانتقال إليها من الدرجة الثالثة تبدأ المراجعة بسجل المشروعات والوضع المالي، كل على حدة، لمعرفة أيهما يحتاج إلى جهد أكبر، لأنهما يتحسنان بسرعتين مختلفتين، ولا يعوض أحدهما عن الآخر.

المتطلب الرسمي

تصدر شهادة تصنيف المقاول بالمجال (والنشاط) أو المجالات (والأنشطة) والدرجة المستحقة، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات وما يحققه التقويم من نقاط، ويُمنح شهادة بذلك مدتها سنتان ميلاديتان.

التفسير المهني

الخطأ الذي تحتاج المنشأة إلى الانتباه له عند هذا المستوى هو الإنفاق على الكادر الفني وحده، لأن زيادة عدد الكادر الفني ترفع معيارا مستوفى أصلا ولا تحرك سجل المشروعات، وسجل المشروعات لا يتحسن بالتوظيف، وإنما يتحسن بمشروعات تقوم المنشأة بتنفيذها فعلا داخل المدة المحددة.

وعندما ينمو نشاط المنشأة تتم مطابقة الفترة التي تغطيها القوائم المالية مع البيانات المعروضة في الطلب، ولا يتم تحويل توقعات الإيراد أو العقود التي لم يتم تنفيذها إلى نتائج مالية محققة، ولكي يتم تفسير أي تعارض يجب الرجوع إلى المحاسب.

ما الذي يقيد المنشأة عن هذه الدرجة؟

إذا كان سجل الأداء أقل من عتبة المجال، سواء في القيمة التراكمية أو في قيمة أكبر مشروع
فإن المعيار الذي قد يحد من الدرجة هو سجل الأداء، ولكي يرتفع هذا المعيار يجب أن تكون لدى المنشأة مشروعات تستوفي الشروط داخل المدة المحددة.
إذا كان الكادر الفني أقل من الحد الفني للمجال حسب فئة حجم المنشأة
فتتم مراجعة متطلبات الكادر الفني والخبرات وإثباتها، ومن ثم يتم تحديد الإجراء المناسب، بدون افتراض أن زيادة التوظيف وحدها تعالج النقص.
إذا كانت مستندات بنود الحوكمة ناقصة
فتتم مراجعة الممارسة والمستند المطلوب لها، لأن العمل المطلوب قد يكون جمع دليل موجود، أو استكمال ممارسة فعلية، ولا يكفي أن تقر المنشأة بوجود الممارسة.
إذا كان التصنيف الائتماني للمنشأة في الفئات الأقل
فإن هذا التصنيف لا يقلل الدرجة فقط، وإنما يمنع الحصول عليها تماما، مهما كانت بقية المعايير قوية.

ما يهدد الاحتفاظ بها عند إعادة التصنيف

ومن المهم هنا أن زيادة عدد الموظفين بدون زيادة الكادر الفني المؤهل تخفض نسبة هذا الكادر، وتخفض معها المعيار الفني، لأن التقييم ينظر إلى النسبة وليس إلى العدد المطلق.

وعند إعادة التصنيف يتم تقييم المنشأة من جديد حسب بياناتها الحالية، ولا تتجدد الدرجة السابقة تلقائيا، ولذلك فإن أي معيار لا تحافظ عليه المنشأة يمكن أن يقل، حتى لو لم يحدث منها خطأ جديد.

يعني

  • الدرجة هي نتيجة تقييم المنشأة حسب معايير محددة، وتصدر في شهادة توضح مجالها وأنشطتها.
  • لكل درجة داخل النشاط حد مالي، ويمثل هذا الحد سقف قيمة الأعمال في هذا النشاط.

لا يعني

  • لا تعني الدرجة أن المنشأة مؤهلة تلقائيا لأي منافسة، لأن لكل منافسة شروطها.
  • لا تعني أن هناك سقفا لمجموع أعمال المنشأة في كل الأنشطة مجتمعة.
  • لا يتم منح الدرجة بالمراسلة ولا يتم شراؤها، وإنما تحصل عليها المنشأة حسب ما يحققه التقييم من نقاط.

التوصية العملية

  1. على المنشأة أن تراجع سجل مشروعاتها بمقياسيه (المجموع التراكمي وأكبر مشروع) قبل أي قرار توظيف.
  2. وأن تبدأ معالجة الوضع المالي قبل إقفال السنة المالية بشهور.
  3. وأن تراجع آليات الحوكمة ومستنداتها، لأنه قد يلزم تجميع دليل موجود، أو إنشاء ممارسة فعلية ومتابعتها، والعمل المطلوب يختلف بين الحالتين.

مساعدة حسب الحاجة

المساعدة في ملف المنشأة

إذا احتاجت المنشأة إلى مساعدة في تطبيق ما سبق على ملفها، فيمكن مناقشة الخطوة التالية مع مستشار.

مناقشة الملف مع مستشار